يناقش هذا البحث اتفاق إليس بين الفقه القانوني على طبيعة القواعد الدستورية سواء كانت قواعد قانونية أو مجرد قواعد سلوك أخلاقية. يعتمد الخلاف بشكل أساسي على مدى ودرجات العقوبة التي تتعلق بهذه القواعد مقارنة بالقواعد الأخرى ، والتي تشمل بوضوح هذا العنصر. الآثار والعواقب أو هذا الخلاف هو أحد الموضوعات الرئيسية لهذه الدراسة. وقد تم التأكيد على طبيعة العقوبة الناتجة عن مخالفة القواعد الدستورية والتي تعتبر حسب رأي الباحث أقرب إلى ضمانات تطبيق هذه القواعد.
)
View on SCiNiTO