إستخدام المشتقات المالية ضد التحوط من مخاطر العملة (سعر الصرف وسعر الفائدة) فى ضوء التجرية المصرية

Document Type : Original Article

Author

دكتوراه المالية العامة، كلية الحقوق جامعة بنى سويف، جمهورية مصر العربية

Abstract

ظهرت فى الآونة الأخيرة عقود المشتقات المالية التى تعددت أنواعها، من عقود المبادلة والعقود الآجلة والخيارات، وتستخدم هذه العقود فى أغراض متعددة عديدة، أهمها المضاربة والتحوط، وتستخدم المشتقات المالية للتحوط في مجالات مختلفة، ولكن أكثرها شيوعاً هو المجال المصرفي. إذ تستخدم هذه المشتقات فى التحوط ضد مخاطر العملة، وأهمها مخاطر سعر الصرف ومخاطر سعر الفائدة. ويخضع إستخدام عقود المشتقات المالية فى التحوط لضوابط مختلفة منها أن تكون التعاملات في عقود الخيارات مقتصرة على أشخاص القانون العام، ولا يجوز للمؤسسة أو الشخص الإعتبارى استخدام المشتقات المالية في التحوط ضد المخاطر المرتبطة بعدم سداد الأصول، وهذا القيد من شأنه حماية العملاء من التعرض لكافة المخاطر المرتبطة بمعاملات المشتقات المالية.
وقد إستخدمت عقود المشتقات المالية فى التحوط ضد مخاطر سعر الصرف وسعر الفائدة فى الإستجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولى بقصد الحصول على حزم القروض من الصندوق، من خلال تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار، وهو ما إقتضى من الحكومة المصرية العمل على مسارين متوازيين، هما: إنشاء غرفة مقاصة لتسوية التعاملات على المشتقات المالية، والثانى تعديل النظام القانونى للتعامل على المشتقات المالية، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بإستخدام تلك المشتقات المالية.

Keywords

Main Subjects

Files

Share

How to cite

Statistics